[1]
أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان أصدره مساء الأحد، الدخول في تحركات ميدانية شعبية وتنظيم وقفة احتجاجية في الأيام القادمة للتنديد برفض مجلس هيئة الحقيقة والكرامة خلال اجتماعه أمس تسليمه نسخا قانونية من محاضر الجلسات والقرارات باعتبار ذلك مُخالفا للقانون .
واعتبر الحزب أن امتناع الهيئة عن تنفيذ قرار القضاء يُشكل خطورة على هيبة مؤسسات الدولة وعلى مبدأ المساواة والتعايش السلمي بين التونسيين باعتبارها تكرس سياسة المكيالين وتخلف شعورا بالقهر والظلم والحيف لدى طيف واسع من المجتمع التونسي وتوحي بأن سلطة القضاء تنطبق على أشخاص دون آخرين وواجب الإذعان إلى أحكام القضاء يشمل أطرافا دون أخرى .
واستنكر الحزب تحول هيئة الحقيقة والكرامة إلى دولة داخل الدولة مما يفتح الباب للتمرد وضرب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وإرساء قانون الغاب وإعلاء منطق البقاء للأقوى، مشيرا إلى الصمت الرهيب الذي التزمه مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية على ما تقوم به.
وطالب الحزب السلطات بتحمل مسؤولياتها في المحافظة على هيبة الدولة وضمان مبدأ مساواة كل التونسيين في الحقوق والواجبات والقطع مع سياسة المكيالين في التعامل مع الملفات الحقوقية والسياسية.
كما دعا الحزب هياكله للاستعداد التام والاستبسال للذود عن الوطن في إطار القانون واحترام التراتيب الإدارية للبلاد، حاثا كافة القوى السياسية والحقوقية ومكونات المجتمع المدني والشعب التونسي إلى مساندة هذا الموقف والتحرك في اتجاه تصحيح المسارات الخاطئة التي تم إتباعها بعد 2011.