الحزب الدستوري الحر يعلن رفضه لـ « قانون التوبة »

سجل الحزب الدستوري الحر في بيان أصدره اليوم الأربعاء، بعد متابعته للنقاشات والتلميحات والدعوات لعودة المتورطين في عمليات إرهابية خارج أرض الوطن تحت شعار « التوبة رفضه رفضا قاطعا لأي شكل من أشكال التسامح أو العفو أو اللين مع من قتل وفجر وأباد وسفك دماء الأبرياء واغتصب النساء وغسل الأدمغة.
كما حذر الحزب من مغبة التنظير لتقديم هؤلاء في ثوب الضحايا المغرر بهم والحال أنه يحق فيهم قوله تعالى في كتابه الكريم  » وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ».
وأدان الحظب الدستوري تعلل بعض الأطراف بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان للتستر على أعمال العنف والتقتيل والإرهاب، منددا بإدراج أحكام على المقاس صلب دستور 2014 الذي صيغ في ظروف سياسية مشحونة ومشوبة بالإقصاء لحماية « أعداء حقوق الإنسان ».
ودعا الحزب إلى تعديل الفصل 25 من الدستور في اتجاه إقرار آليات لمنع هؤلاء الإرهابيين من العودة وسحب الجنسية منهم لحماية المجتمع والحفاظ على الأمن العام واستقرار البلاد، مطالبا السلط القائمة بالكشف عن الأطراف التي وقفت وراء تسفير شبابنا وبناتنا إلى بؤر التوتر ويشدد على ضرورة محاسبة كل من تورط في الزج بهؤلاء الشباب إلى المحرقة.
وحث الحزب الجهات الرسمية لإنارة الرأي العام حول صحة المعلومات القائلة بعودة مئات المقاتلين الى أرض الوطن في المدة الأخيرة وتوضيح كيفية تعامل الأجهزة القضائية والأمنية معهم ومدى اخضاعهم لقانون مكافحة الإرهاب وتطبيق مقتضياته.
كما أكد الحزب انخراطه في التحركات الشعبية والاحتجاجات والمسيرات التي ستنتظم طبق القانون في اطار التعبير عن رفض ما يسمى « قانون التوبة » ويدعو منخرطيه وهياكله للتجند والتعبئة من أجل انجاحها وتأطير المواطنين وتحسيسهم بخطورة مثل هذا القانون الذي من شأنه أن يهدد – في صورة اقراره – الأمن القومي ويعكر الأجواء بالبلاد ويبعث الرعب والخوف في النفوس.

كلمات البحث :الحزب الدستوري الحر

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.