[1]
أكد الحزب الجمهوري في بلاغ له، تمسكه بالشرعية الدستورية و بالحوار مبدأ لحل الخلافات، داعيا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تحويل الجلسة العامة للبرلمان المُجمّد إلى خطوة في اتجاه القطع مع المشهد البرلماني السابق بعيدا عن الصراعات المدمرة و عن روح المغالبة و أن ينتصروا الى الشرعية الدستورية و ثوابت البناء الديمقراطي إنتهاء بوضع مجلس نواب نفسه على ذمة الحوار الوطني المنشود و مخرجاته .
ودعا المكتب التنفيذي للجمهوري رئيس الجمهورية الى إلتقاط هذه الخطوة و البناء عليها في إتجاه العودة إلى المسار الدستوري و فتح قنوات التواصل و الحوار مع القوى الحية في البلاد للتعجيل بوضع حد للأزمة التي باتت تهدد النسيج الاجتماعي بالتفكك و الوضع الاقتصادي بالانهيار.
و شدد المكتب التنفيذي على أن تونس اليوم في أشد الحاجة ، بعد الاخفاقات التي رافقت الانتقال الديمقراطي وصولا الى مخاطر إرساء حكم فردي يهدد بنسف كل المكتسبات ، إلى تغليب الحكمة و لغة الحوار و البحث عن حلول تحفظ وحدة شعبها و مؤسسات دولتها لمواجهة التحديات الجسام التي تواجهها.