"الجهناوي" يؤكد التزام تونس بميثاق الأمم المتحدة والتمسك بمبادئ القانون الدولي

اكد « خميس الجهيناوي » وزير الشؤون الخارجية،امس السبت ،التزام تونس « بميثاق منظمة الأمم المتحدة والتمسك بمبادئ القانون الدولي وبالشرعية الدولية، مثلت الأسس التي انبنت عليها ثوابت السياسية الخارجية التونسية، ومواقفها المساندة لحركات التحرر الوطني في عدد من دول القارة الإفريقية، ونصرة قضايا الحق والعدل، إلى جانب موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، فضلا عن إسهاماتها الفاعلة سواء في بعثات حفظ السلام الدولية و في سائر أنشطة الأمم المتحدة ».
وذكر الجيهناوي خلال حضوره معرضا وثائقيا يرصد أهم المحطات التي طبعت تاريخ العلاقات بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة منذ قبول عضوية تونس بهذه المنظمة الأممية سنة 1956بعدد من المحطات المهمة في علاقة تونس بالمنظمة الأممية ومنها بالخصوص رئاسة تونس في شخص المرحوم منجي سليم للدورة العادية 16 للجمعية العامة سنة 1961-1962 وانتخاب بلادنا عضوا غير دائم بمجلس الأمن في الفترات الممتدة من 1959-1960 و1980-1981 و2000-2001، وانتخابها لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة سنة 1971 وسنة 2006، ولرئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خلال سنة 2016. وفق بلاغ للوزارة
من جهته أبرز « ديمتير شاليف » المنسق المقيم بالنيابة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس عراقة العلاقات التي تجمع تونس بالمنظمة الأممية منذ استقلالها منوها بدورها الهام في دعم الأمن والسلام في العالم، وبما تميزت به الدبلوماسية التونسية من حياد والتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية. وفق ذات المصدر
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد الدبلوماسي والوزير السابق أحمد ونيس على الإسهام الكبير لتونس في منظمة الأمم المتحدة مبرزا بالخصوص الفترة التي تولى خلالها المرحوم المنجي سليم رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وما شهدته من دعم كبير لحركات التحرر في العالم وخصوصا في إفريقيا.
وتم على هامش الاحتفال التوقيع على كتاب بعنوان: « تونس والأمم المتحدة: ستون سنة في 60 صورة »، يمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون الخارجية ومركز الإعلام لمنظمة الأمم المتحدة بتونس، وعرض طوابع بريدية تم إصدارها بالمناسبة. وفق نص البلاغ