[1]
أكد اليوم الاثنين، الحزب الجمهوري خلال ندوة صحفية عقدها في العاصمة، رفضه للدعوات المنادية لحل المجلس الوطني التأسيسي بإعتبارها غير دستورية وتتناقض مع مبدأ التوافق الوطني.
وقال الناطق بإسم الحزب « عصام الشابي » أن هذه الدعوات هي محاولات لإرباك المسار الانتقالي في البلاد معربا عن أسفه لما حصل من توتر في الجلسة العامة للمجلس التأسيسي التي خصصت الجمعة الماضي لمساءلة وزيرة السياحة « أمال كربول » والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن « رضا صفر ».
وأضاف « الشابي » أن حزبه يدعم حكومة « مهدي جمعة » مطالبا إياها بتدارك ما اعتبره تراخيا في أدائها لاسيما في ما يخص تحييد المرفق الادارى بتحديد سقف زمني لمراجعة التعيينات والإسراع في ضبط موعد رسمي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.