جدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي خلال جلسة بمجلس الأمن اليوم الأحد، دعوة تونس المجموعة الدولية ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته للوقف الفوري للعدوان الصارخ على الشعب الفلسطيني ووضع حدّ للخطوات التصعيدية الخطيرة لقوات الاحتلال.
وأوضح الجرندي بأنّه بالرغم من الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال وتاريخها الحافل بتجاهل القرارات الأممية، فإنّ الكيان الصهيوني يُمعن في سياساته العدوانية ضدّ الشعب الفلسطيني ويضرب عرض الحائط بجميع القرارات والمواثيق الدولية، معوّلا في ذلك على صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى تحديد المسؤوليات ومساءلة ومحاسبة من تسبّب في تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة، في الوقت الذي كان العالم يتطلّع فيه إلى إعادة إحياء مسار السلام.
ولاحظ الجرندي أنّ المنطقة لن تستعيد أمنها واستقرارها، إلاّ عبر التوصّل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية العادلة على أساس القرارات الأممية والمرجعيات المتّفق عليها دوليا ومبادرة السلام العربية، مؤكّدا أنّ الاحتلال يظلّ احتلالا ترفضه جميع المواثيق الأمميّة والقوانين الدّوليّة ويظلّ الحقّ حقّا تقرّه جميع الشّرائع والتشريعات الدوليّة.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الجلسة شهدت مشاركة الأمين العام للأمم المتّحدة والمنسّق الأممي لعمليّة السلام في الشرق الأوسط ووزراء خارجية الصين، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، وكلّ من فلسطين والأردن ومصر والنرويج وايرلندا.
كلمات البحث :الجرندي;الشعب الفلسطيني;مجلس الأمن
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.