[1]
يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ 25 أفريل 2017، جلسة عامة للمصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي و المالي المُقدم من رئاسة الجمهورية.
وقد خضعت صيغة مشروع قانون المصالحة إلى تعديلات شملت الكثير من فصوله خاصة في ما يتعلق بكبار موظفي الدولة والتمييز بين ما هو خاضع للمصالحة الاقتصادية وما يشمله التتبع الجزائي.
يُذكر أن العديد من أحزاب المعارضة كانت قد عبرت عن رفضها لمشروع قانون المصالحة، معتبرة إياه منافيا لمسار العدالة الانتقالية.
حيث حذرت النائب بمجلس الشعب عن التيار الديمقراطي « سامية عبو » مؤخرا، من خطورة تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، معتبرةً انه في حال المصادقة عليه سيشكل «خرقاً صارخاً للدستور وانقلاباً على الثورة وتقنيناً للاستبداد ولمنظومة الفساد التي كانت تحكم البلاد قبل الثورة».
في المقابل، دعت أحزاب التحالف الحكومي إلى الإسراع في المصادقة على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية على رغم تهديد قوى المعارضة بالتظاهر والاحتجاجات لإسقاطه.