[1]
أعلن حزب التيار الديمقراطي في بيان له اليوم الأربعاء، عن رفضه لقانون المالية الجديد الصّادر بمرسوم رئاسي، معتبرا أنه جاء تواصلاً للسياسات العقيمة السابقة، عاجزاً عن تقديم أي أفكار جديدة او إصلاحية، متغاضياً عن أيّ توجهات اجتماعية.
كما أكد الحزب رفضه لكل التزامات محليّة او دولية تترتّب عن قانون المالية، مشددا على معارضته لخارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس .
وأعلن الحزب مقاطعته لهذه الاستشارة، داعيا التونسيين للنأي بأنفسهم عن العبث السياسي الذي يراد منهم الانخراط فيه.
وشدد الحزب على ضرورة أن تتحمّل الأطراف الوطنية مسؤوليتها في التصدي لمسار تفكيك الدولة الحاصل، مجددا عزمه على مواصلة النضال مع القوى الوطنية الديمقراطية من أجل استعادة المسار الديمقراطي والدستوري والحيلولة دون عودة تونس إلى مرحلة الفساد السياسي او إلى عهود الاستبداد والانفراد بالسلطة.