التمديد في إضراب القضاة و دخول الـ 57 قاضٍ المعزولين في إضراب جوع

قرر أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت، مواصلة تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع ابتداء من يوم الإثنين 20 جوان 2022، وتفويض تنسيقية الهياكل القضائية ضبط ترتيباته وملاءمته حسب تطور الأوضاع.

واستغربت التنسيقية عدم تفاعل رئاسة الجمهورية مع تحرّكات القضاة خلال الأسبوعين المنقضيين وعدم المبادرة بوضع حدّ لحالة الاحتقان التي يعيشها الوسط القضائي بسبب إصدار المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المنقح للمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.

كما عبّر أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية عن دعمهم لمبادرة عدد من القضاة المشمولين بأمر الإعفاء خوض إضراب جوع بهدف إلغاء مرسوم إعفاء 57 قاضيا، مفوضين لتنسيقية الهياكل القضائية مهمة دعم وإسناد إضراب الجوع ومساندة القضاة المنخرطين فيه.
وأعلنت التنسيقية عن تضامنها الكامل مع رئيس جمعية القضاة التونسيين ورئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان فيما طالهما من استهداف وتهديد، محملة مسؤولية سلامتهما الجسدية إلى كلّ من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.

وكان القاضي رمزي بحرية قد أعلن خلال اجتماع تنسيقية الهياكل القضائية عن قراره بخوض إضراب جوع رفضا للمرسوم عدد 35 واحتجاجا على قرار عزله على أن تتولى تنسيقية الهياكل القضائية ترتيب ظروف تنفيذه في قادم الأوقات.

كلمات البحث :إضراب;إضراب جوع;قضاة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.