التمديد في آجال العفو الجبائي إلى غاية 20 ديسمبر 2012

تضمّن مشروع قانون المالية التكميلي الذي صدر شهر ماي الماضي، 10 فصول تعلقت بالعفو الجبائي والمصالحة مع المطالَبين بالأداء وتسوية وضعياتهم بتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم وإسقاط جزء منها بشروط، وكان الهدف من هذا الإجراء توفير سيولة مالية لخزينة الدولة، وحُدّد في البداية يوم 31 جويلية 2012 كآخر أجل لهذا الإجراء غير أنّه وإلى حدود ذلك التاريخ لم يتحقق المأمول و الذي قدرته وزارة المالية ب 200 مليون دينار غير أنها توصلت الى تعبئة 70 مليون دينار فقط. والتجأت الوزارة إلى التمديد في آجال العفو الى غاية غرة أكتوبر 2012 وذلك بالقانون عدد 14 لسنة 2012، لكن يبدو أن الوزارة لم تتوصل الى تحقيق المنشود من هذا الاجراء ونسجّل هنا غياب المعلومة حيث أنّه وإلى غاية اليوم يتواصل العمل بمنظومة الإعفاء من خطايا التأخير لكن ليس بقانون بل بمذكرة داخلية.
يذكر أنّ الحكومة تقدّمت الى المجلس التأسيسي بمشروع قانون مضمن تحت عدد 65-2002 بتاريخ 23 أكتوبر 2012 قصد التمديد في آجال العفو الجبائي إلى غاية 20 ديسمبر 2012 مرفق بطلب استعجال النظر فيه، غير أنه لم ينظر فيه بعد من طرف أعضاء المجلس.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.