أكدت وزارة المالية في بلاغ أصدرته مساء اليوم الأربعاء، أنه تم السماح للبنوك، بموجب قانون المالية لسنة 2019، بالإبقاء على نسب الفوائض المعمول بها قبل الترفيع في نسبة الفائدة المديرية المطبقة على قروض تمويل السكن المتحصل عليها ودون مطالبتها بدفع الضريبة على الشركات تبعا لتخليها عن جزء من الفوائض المستوجبة.
وسيمكن هذا الاجراء من عدم الترفيع في كلفة القروض السكنية الممنوحة إلى الأفراد قبل غرة جانفي 2019.
وسيطبق الإجراء على فوائض القروض التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2019.
ويأتي ذلك من أجل تفادي فوائض القروض السكنية تبعا للترفيع في نسبة الفائدة المديرية وبالتنسيق مع البنك المركزي التونسي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
كلمات البحث :الفائدة المديرية;سكن;قروض
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.