التخفيض بــ50% في ميزانية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء

قرر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء التخفيض في ميزانيته المقترحة لسنة 2024 بنسبة 50 % مقارنة بميزانية سنة 2023، حيث قدرت بـ2.207.000 د مقابل 4.051.000 د لسنة 2023 ،تتوزع بين نفقات التأجير والتسيير والتدخل.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في مستهل جلسة عُقِدت بعد ظهر اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، حول المهمة الخاصة للمجلس من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أن التخفيض جاءاستنادا إلى نتائج الميزانية لسنتي 2021 و 2022 ولنتائج تنفيذ الميزانية للسداسي الأول من سنة 2023 ونظرا لوضعية المالية العمومية ولتفاقم عجز الميزانية خلال السنوات الاخيرة وبناء على التوجهات العامة لمنشور إعداد الميزانية.

وأشار في هذا السياق إلى أن نفقات التأجير لا تشمل تأجير اعضاء المجلس وهو ما يفسر تراجع الميزانية، بالإضافة إلى محدودية المهام الموكلة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والتي لا تستوجب رصد اعتمادات هامة.

واستعرض الكاتب العام للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ملامح الميزانية وتوزيع النفقات وتبويبها.

وأشار أعضاء اللجنة في تدخلاتهم إلى ضعف الاعتمادات المرصودة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء مقارنة بدوره في حسن سير المرفق القضائي، مطالبين في هذا السياق بتوضيحات حول نفقات التأجير وعدد من النفقات الاخرى.

كلمات البحث :المجلس الأعلى المؤقت للقضاء;تخفيض

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.