[1]
أعلنت « كريمة سويد » مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام اليوم الاثنين، أنّ مكتب المجلس قرر اليوم تمرير مشروع القانون عدد 44 المتعلق بإحداث دوائر مختصة للبت في قضايا شهداء الثورة وجرحاها إلى الجلسة العامة.
وأبرزت « سويد » أنه سيتم فتح الباب أمام النواب لتقديم مقترحات التعديل بخصوص مشروع القانون لمدة 4 أيام وذلك قبل برمجة جلسة عامة لمناقشته في مدة لا تتجاوز 8 أيام.
وأشارت إلى أن الجلسة العامة هي التي ستحسم في قبول مشروع القانون من عدمه لاسيما بعد أن أقرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي عدم دستوري.
يذكر أن لجنة التشريع العام وافقت لدى اجتماعها في 16 أفريل الجاري على مشروع القانون وفي 17 أفريل استكملت صيغته النهائية.