أقرت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي يوم الخميس 28 جوان 2012 مشروع قانون حول الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء والتي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء.
ويعتبر مشروع القانون حسب ما أفادت به رئيسة اللجنة السيدة « كلثوم بدر الدين »، صيغة تأليفيّة يجمع بين عدة مقترحات تقدم بها عديد الأطراف أوّلها لجنة التشريع العام نفسها إلى جانب مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة وجمعيّة القضاة ونقابة القضاة.
وينصّ مشروع القانون بصيغة عامة على « استقلالية » الهيئة، دون الإشارة إلى استقلاليتها المالية والإدارية كما ينصّ على أن يكون ثلث تركيبتها من القضاة المعيّنين والثلثين المتبقيين من القضاة المُنتخبين، في حين أن مشروع وزارة العدل حول الهيئة يقترح أن يكون عدد القضاة المعينين خمسة والقضاة المنتخبين 6 قضاة.