[1]
أكدت النائبة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية « إقبال المصدع » أمس الثلاثاء 22 أفريل 2014، أن مكتب الضبط بالمجلس الوطني التأسيسي تسلّم ،مؤخرا، عريضة ممضاة من قبل نحو 90 نائبا تطالب بمسائلة حكومة « مهدي جمعة » حول حقيقة الوضع الاقتصادي في تونس، حسب ما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضحت « إقبال المصدع » أن هذا القرار تم اللجوء إليه بعد تتالي تصريحات مسؤولين رفيعين في الحكومة من بينهم رئيس الوزراء « مهدي جمعة » و الوزير المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية والناطق الرسمي للحكومة « نضال الورفلي » بخصوص أن الإقتصاد التونسي يشهد تأزما.
وأفادت النائبة أنه من الضروري أن يكون النواب والشعب على إطلاع دقيق بخطورة وصعوبة الوضع الإقتصادي خاصة بعد إعتراف « مهدي جمعة [2] » أنه إقترض 350 مليون دينار من أجل خلاص أجور الموظفين لشهر أفريل الجاري.