[1]
وافق نواب المجلس الوطني التأسيسي، خلال جلسة عامة عقدت صباح اليوم الاثنين 6 جانفي 2014 ، على إدراج عقوبة الإعدام في الدستور الجديد، حيث صوت 135 نائبا لصالح إقرار الفصل الـ 21 من باب الحقوق والحريات، بينما عارضه 28 نائبا وإحتفظ 11 نائبا بصوته.
وهذا هو الفصل 21 المتعلق بعقوبة الإعدام
« الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون ».