[1]
أكدت « فاطمة الغربي » نائبة رئيسة لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية في تصريح للإذاعة الوطنية أمس الجمعة، أنّ لجنة التوافقات حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال توصلت بالمجلس الوطني التأسيسي إلى التوافق حول تصنيف مشروع هذا القانون من أساسي إلى عادي.
كما تمّ إقرار عقوبة الإعدام من قبل جميع الكتل في حالة تسببت الجريمة الإرهابية في سقوط ضحايا، بالإضافة إلى تصنيف الاتجار بالسلاح أو مسكه بطريقة غير قانونية جريمة إرهابية.
هذا ولا يزال النقاش بين الكتل النيابية حول مشروع هذا القانون متواصلا.