[1]
أصدرت جمعية « البوصلة » يوم أمس الاثنين 17 جويلية 2017، تقريرًا تحليليًّا يُقدر نسبة التداين في تونس بحوالي 63.7 في المائة ونسبة عجز الميزانية بـ5.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2017.
وأكدت « البوصلة » أنها استندت في تحديد نسبة التداين وعجز ميزانية الدولة، على معطيات قانون المالية لسنة 2017، وعلى معلومات توفرها وزارة المالية والبنك المركزي التونسي والمعهد الوطني للإحصاء.
وبينت « البوصلة » في تقريرها التحليلي بأن مجلس نواب الشعب صادق على 18 مشروع قانون يتعلق بالقروض والتعهدات المالية للدولة خلال الدورة البرلمانية العادية الماضية، في وقت تشكو فيه المالية العمومية من عدة إخلالات هيكلية تتسبب في خروج النفقات عن سيطرة الحكومة مما يدفعها إلى تغطية العجز المنجر بالاقتراض الداخلي والخارجي.
ودعت الجمعية إلى توفير كل المعلومات بخصوص التداين الداخلي والخارجي (الأطراف المقرضة، الجدولة، المبالغ، نسب الفائدة وكل المعلومات الأخرى)، قصد تمكين نواب الشعب من ممارسة دورهم الرقابي، وتحسين قدرتهم على مساءلة السلطة التنفيذية.