[1]
ثمّنت منظّمة البوصلة في تقريرها الصادر اليوم الخميس 14 أفريل 2016، قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب في 11 مارس 2016 باعتباره مكسبا مهما وأساسيا في تكريس مبدأي الشفافية والمحاسبة وأداة هامة في مكافحة الفساد.
واعتبرت المنظمة هذه المصادقة حدثا تاريخيّا يجب الوقوف عليه واستخلاص الدروس منه خاصّة، نظرا لاحترامه لمقتضيات الدستور ووضعه لجملة من الأليات التي تسمح بالنفاذ إلى المعلومة أو بالطعن في صورة رفض مطلب النفاذ.