قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، لدى اجتماعه المنعقد، اليوم الجمعة، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 8 بالمائة. واعتبر المجلس أن التوجهات الحالية للسياسة النقدية من شأنها أن تساهم في دعم انفراج التضخم خلال الفترة المقبلة.
واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، خلال اجتماعه، التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي وآفاق التضخم.
وذكر بأنه على الصعيد الوطني، بلغ النمو الاقتصادي 1ر2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي خلال الربع الأول من سنة 2023، بعد تسجيل 8ر1 بالمائة في الثلاثي السابق.
واستمر السير الجيد للصناعات التصديرية وانتعاشة القطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة في تدعيم النمو الاقتصادي. بيد أن الأداء السيء للصناعات الاستخراجية قد تواصل في بداية سنة 2023 وهو ما حرم الاقتصاد من موارد إضافية هامة بالعملة الأجنبية، وفق تقديرات البنك.
وأوضح البنك المركزي، فيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، أن الانفراج التدريجي للتضخم الذي بدأ منذ شهر مارس 2023 قد تواصل في شهر ماي. وبلغت نسب التضخم 6ر9 (بحساب الانزلاق السنوي) في شهر ماي بعد تسجيل 1ر10 بالمائة في الشهر السابق ومقابل ذروة قدرها 4ر10 بالمائة في شهر فيفري 2023.
كلمات البحث :البنك المركزي;الفائدة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.