البنك المركزي يُقرر اعتماد توزيع جديد لضمانات إعادة التمويل

دخل قرار معهد الإصدار القاضي باعتماد توزيع جديد لضمانات إعادة التمويل، الذي تقدمه البنوك في إطار عمليات السياسة النقدية يوم 5 سبتمبر الجاري، حيز التنفيذ وذلك عبر فرض نسبة ثابتة تساوي 40 بالمائة في شكل سندات عمومية متداولة و60 بالمائة تكون من مستحقات البنوك على القطاع الخاص، وفق بلاغ صادر اليوم عن البنك المركزي.

ويهدف القرار إلى توجيه نشاط البنوك نحو تمويل القطاعات الإنتاجية ودعم النمو وترشيد اللجوء المفرط لإعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي.
وقد تم تمكين البنوك من فترة إمهال بشهر، ولم يُطرح تفعيل هذا الإجراء أي إشكاليات لضمان تمويل القطاع البنكي.

يذكر أن البنك المركزي التونسي يمنح، في إطار تدخلاته على السوق النقدية، تسهيلات للبنوك مقابل ضمانات في شكل سندات عمومية (رقاع خزينة قابلة للتنظير، رقاع خزينة قصيرة الأجل، القرض الوطني) وقروضا بنكية ممنوحة على القطاع الخاص.
وقد تم منذ نهاية ديسمبر 2014، الترفيع في الحصة الدنيا للسندات العمومية إلى 40% بعد أن كانت في حدود 10% من قائم إعادة التمويل.

كلمات البحث :البنك المركزي;التمويل;ضمانات

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.