البنك المركزي يُتيح لمؤسسات الدفع الانطلاق في إسداء خدماتها للعملاء

أتاح البنك المركزي التونسي، مع انطلاق سنة 2019، لمؤسسات الدفع الشروع في فتح حسابات دفع من 3 أصناف للعملاء الى جانب قيامها بعمليات التنزيل والسحب نقدا وانجاز الاقتطاعات وعمليات الدفع نقدا وعمليات تحويل الاموال والصرف اليدوي على ان تسدى خدمات الدفع حصريا بالدينار التونسي وداخل تونس فقط.
وتمارس خدمات الدفع على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة تسند لها صفة مؤسسة دفع ولا يمكن لهذه المؤسسة ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أوالمدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل، ويمكن لها أن تسوّق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي وأن تمارس نشاط الصرف اليدوي.
وصدر التشريع الجديد في اطار منشور أصدره البنك المركزي التونسي، في 31 ديسمبر 2018 تحت عدد 16 تضمن 40 فصلا، توزعت على 6 عناوين تحدد شروط ممارسة مؤسسات الدفع لنشاطها وقواعد الحوكمة والمراقبة الداخلية الخاصة بها والقواعد المنظمة لحسابات الدفع وشروط الاعتماد على وكلاء الدفع ومنظومة حماية المستهلك.

كلمات البحث :البنك المركزي;عملاء;مؤسسات الدفع

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.