[1]
على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي ينفذها صباح اليوم الأربعاء ، صانعو المصوغ أمام مقره الرئيسي، أصدر البنك المركزي التونسي بلاغا أكد من خلاله بأن مهامه في مجال المصوغ تنحصر، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، في اقتناء الذهب الخالص، سواء عن طريق الاستيراد أو الاقتناء من وزارة المالية، وتوزيعه شهريا على تعاضديات وحرفي المصوغ على أساس مستندات رسمية مختومة وليس للبنك المركزي التونسي أية علاقة مع تجار المصوغ.
وأوضح البنك أنه يتم تحديد سعر بيع الذهب إلى التعاضديات وحرفيي المصوغ على أساس سعر الذهب النافذ بالسوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الدينار كما يحدد البنك المركزي التونسي شهريا آجال رفع الكميات المطلوبة من مقره الرئيسي وفروعه بسوسة وصفاقس من قبل تعاضديات وحرفيي المصوغ.
وعلى غرار عدد من القطاعات الاقتصادية، يواجه قطاع المصوغ إشكالات نظرا للفترة بالغة الصعوبة التي تمر بها البلاد، تتمثل خاصة في الثغرات الموجودة على مستوى القانون المنظم لهذا القطاع، والتجارة الموازية، وتباين آراء حرفيي وتجار المصوغ حسب مصالح كل طرف، وتقلبات سعر الذهب، وإجراءات التزود بالذهب وتمويل نشاط أصحاب المهنة. وبهدف تجاوز الصعوبات، عقد البنك المركزي التونسي عدة اجتماعات مع أصحاب المهنة توجت بإبرام ثلاث اتفاقيات تم على إثرها تبسيط إجراءات اقتناء وتوزيع الذهب، وتحديد السعر على أساس الأسعار النافذة في السوق العالمية واللجوء إلى التوريد عند الحاجة. ونتيجة لهذه الاتفاقيات، تم تسجيل ارتفاع على مستوى طلبات حرفيي المصوغ لأشهر ديسمبر 2013، و جانفي و فيفري 2014، حيث بلغت الطلبات على التوالي 54 كغ و 80 كغ و65 كغ مقارنة بالفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2013 حيث تراوح خلالها معدل الطلبات الشهرية بين 28 و45 كغ.