سجّل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماع له عقد يوم الأربعاء 27 جوان 2012، تطورا للموسم الفلاحي وتدعم نسق النشاط في قطاع الخدمات، لاسيما السياحة والنقل، إلى جانب تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبخصوص تطور الأسعار، سجل المجلس انخفاض الضغوط التضخمية وبداية تراجع معدّل زيادة الأسعار من 5,7٪ في شهر أفريل إلى 5,6٪ في شهر ماي نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائيّة الطازجة.
وقرّر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.
واستعرض المجلس تقدم تنفيذ برنامج إصلاح القطاع البنكي وخاصة في مجال الحوكمة وأقرّ جملة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز الموارد الذاتيّة للبنوك وتطوير قواعد التصرّف الحذر سيقع تركيزها تدريجيا.