البنك المركزي يدعو إلى مزيد التنسيق بين السياسات الاقتصادية

دعا مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماعه الدوري يوم الخميس 30 ديسمبر 2021، إلى ضرورة مواصلة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتفادي التمويل النقدي للميزانية باعتبار انعكاساته على التضخم.
كما أكد المجلس في اجتماعه، وفق بلاغ أصدره البنك المركزي التونسي، على أهميّة متابعة التنسيق مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد، وهوما سيعطي إشارات إيجابية للمستثمرين ودافعا لتحسين التصنيف السيادي للبلاد.

ودعا المجلس إلى ضرورة المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم ومزيد التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره.

وشدّد مجلس إدارة البنك على التعجيل بوضع خطّة إصلاح اقتصادي واضحة تمكن من استعادة ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين في الاقتصاد التونسي، وذلك بمشاركة كل الأطراف الوطنية الفاعلة بما من شأنه أن يضمن الالتزام بمسار الإصلاحات الهيكلية واسترجاع التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية وخاصة على مستوى المالية العمومية التي تشهد ضغوطات كبيرة.

وأشار المجلس إلى أنّه سيواصل المتابعة عن كثب لجميع التطوّرات الاقتصادية والنقدية والماليّة، ولن يتردد في استخدام جميع أدواته لدعم تعافي النشاط الاقتصادي مع احتواء الضغوط التضخمية.

كما استعرض المجلس التطوّرات الأخيرة على المستويين الاقتصادي والنقدي والمالي خاصّة منها المعطيات المتعلّقة بالنمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، التّي أظهرت تحسنّه بشكل طفيف بنسبة 0،3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي وبالأسعار القارة، مقابل انكماش بـ 7،1 بالمائة خلال الفترة ذاتها من السنة السابقة.

كلمات البحث :البنك المركزي;تنسيق;سياسات اقتصادية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.