البنك المركزي يتخذ إجراءات استثنائية للتخفيف من تداعيات كورونا على مختلف القطاعات

أقر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد في 17 مارس 2020، حزمة من القرارات الاستثنائية بهدف معاضدة المجهود الوطني للحد من تداعيات هذه الظرفية الحرجة على مختلف القطاعات.
وقد تقرر في إطار السياسة النقدية إقرار التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساسية، لتبلغ 6.75%.
وسيمكن هذا القرار من:

تخفيف العبء المالي على الأشخاص الذين لديهم قروض لدى الجهاز المصرفي وهو ما سيوفر لهم مقدرة شرائية إضافية للحد من أثر تداعيات الظرفية الحالية عليهم.

تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات خاصة منها المتوسطة والصغرى حفاظا على ديمومتها وعلى ديمومة مواطن الشغل لديها.
كما يؤكد البنك المركزي في هذا الاطار على استعداده لتوفير السيولة اللازمة للبنوك حتى يتسنى لها مواصلة نشاطها للخروج من هذه الفترة الاستثنائية.

كما يعتزم البنك المركزي التونسي إصدار منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية يتضمن جملة من الإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية بما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على النسيج الاقتصادي وحماية مواطن الشغل، حيث سيكمن هذا المنشور عند صدوره من :

*منح المؤسسات إمكانية تأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس إلى موفى سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد على أساس قدرة كل مستفيد. وسيشمل هذا الإجراء القروض المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 والذين يتقدمون بمطلب في الغرض إلى البنوك والمؤسسات المالية.

*إمكانية منح البنوك والمؤسسات المالية المستفيدين من التأجيل تمويلات جديدة.
إمكانية سحب إجراءات التأجيل المذكورة على الحرفاء المصنفين 2 و3 وذلك حالة بحالة و حسب تقييم وضعية الحريف.
وسيتم لتيسير هذه العملية وتعزيزا لقدرة القطاع المصرفي على مساندة المؤسسات الاقتصادية، توخي مرونة أكثر بخصوص معايير التصرف الحذر و ذلك على غرار:
-عدم اعتبار إجراءات المساندة إعادة هيكلة للقروض وعدم أخذ مدة التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات.
-التعاطي بأكثر مرونة في ما يخص مؤشر القروض على الودائع.
هذا، وسيبقى البنك المركزي التونسي – و بالتنسيق مع وزارة المالية – على استعداد تام لاتخاذ أي إجراء إضافي يستوجبه الوضع.

كلمات البحث :البنك المركزي;قرارات;مؤسسات

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.