يعرف الاقتصاد الوطني والتوازنات المالية خلال هذه الفترة ضغطا كبيرا متواصلا، رغم التحسن النسبي في قطاعي الصناعات المعملية والخدمات وبقاء التضخم في مستويات مقبولة، إلى موفى شهر أوت الماضي.مقرا بالإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير
وافاد مجلس إدارة البنك المركزي اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016 بان النمو المسجل خلال السداسية الأولى لم يتجاوز نسبة1,2 %، ليبقى عجز المدفوعات الجارية في مستوى مرتفع ما يؤثر سلبا على مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية وتطور قيمة الدينار في سوق الصرف،مشيرا إلى الضغط على السيولة المصرفية بسبب تطور طلب التمويلات من القطاعين العمومي والخاص، وتدخل البنك المركزي لتعديل السوق النقدية.
كلمات البحث :البنك المركزي;ضغوطات
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.