[1]
في إطار إعتماد تمشي يندرج ضمن برنامج خاص بالإفصاح المالي المستوحى من قواعد الحوكمة الرّشيدة وفي إطار المعايير الدولية للرّقابة المصرفية ، سيصدر البنك المركزي التونسي للمرة الأولى في تاريخه تقريرا سنويا للرّقابة المصرفية خاص بسنة 2011 .
وسيساهم هذا الإجراء في توفير المعلومة المالية الموثوقة بالنسبة لجميع المواطنين ، حول وضعية القطاع المصرفي وما يتعلّق بممارسة البنك المركزي وما يخصّ مهامه المتعلّقة بالرّقابة المصرفية المخولة له بموجب القانون .