البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة الرئيسية

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المجتمع يوم أمس الثلاثاء 31 جويلية 2012 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير
ويأتي هذا القرار على إثر ما تمّ تسجيله من تحسّن في الأوضاع الاقتصادية والمالية وخاصة تلك المتعلقة بقطاع الخدمات و ارتفاع صادرات الطاقة.
و أشار البيان إلى تواصل تداعيات الانكماش الاقتصادي في عدد من البلدان الأوروبية الشريكة على إنتاج وصادرات الصناعات المعملية خاصة النسيج والجلود والأحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، إلى جانب انخفاض صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بداية من شهر ماي الماضي.
وأدّت هذه التطورات بالتوازي مع ارتفاع نسق الواردات في توسع العجز الجاري الذي بلغ 4,8٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من السنة الحالية مقابل 3,6٪ في نفس الفترة من سنة 2011.
في المقابل استقرت الموجودات الصافية من العملة في حدود 10.262 مليون دينار أي ما يعادل 102 يوم من التوريد يوم 30 جويلية 2012 وذلك بفضل دعم الحاصل الإيجابي لميزان حسابات رأس المال والعمليات المالية.
وعلى المستوى النقدي، فقد تم تسجيل تزايد في حاجيات البنوك إلى السيولة مما أدى إلى تكثيف تدخل البنك المركزي في السوق النقدية بضخ مبلغ هام في حدود معدل يومي قدره 4.788 مليون دينار خلال شهر جوان الماضي. وتراجع معدل نسبة الفائدة اليومية في هذه السوق خلال نفس الشهر إلى 3,64٪ مقابل 3,74٪ في شهر ماي.
وبخصوص تطور الأسعار، سجل المجلس تراجعا طفيفا للضغوط التضخمية في شهر جوان حيث بلغ الانزلاق السنوي للأسعار 5,4٪ مقابل 5,6٪ في الشهر السابق.

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.