استعرض مجلس إدارة البنك المركزي التونسي آخر البيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي، حيث بلغت قيمة الاحتياطي من العملة الصعبة 11.673 مليون دينار أو ما يعادل 107 أيام من التوريد بتاريخ 25 نوفمبر 2013 مقابل 9.486 مليون دينار و91 يوم في نفس التاريخ من سنة 2012.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بـ2,4٪ خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي بحساب الانزلاق السنوي وبالأسعار القارة، مقابل 3,2٪ خلال كل من الثلاثي السابق ونفس الفترة من السنة الماضية، لتبلغ بالتالي نسبة النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2,8٪.
وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعا بـ13٪ خلال نفس الفترة، في المقابل أبدى المجلس انشغاله إزاء البيانات المتعلقة بالتشغيل، والتي تبرز تواصل ارتفاع نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا بـ 1,9 نقطة مائوية خلال الثلاثي الثالث 2013 لتناهز 33,5٪ أو 248 ألف عاطل عن العمل بالرغم من التراجع الطفيف في نسبة البطالة الجملية مقارنة بالثلاثي السابق لتبلغ 15,7٪
وشدد مجلس إدارة البنك المركزي مرة أخرى على خطورة الضغوط المتواصلة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية وآثارها السلبية على آفاق النمو والتشغيل للسنوات المقبلة، ودعا المجلس إلى ضرورة الإسراع بتفعيل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالقطاع المالي والجباية وسياسة الدعم والاستثمار العمومي في إطار مخطط تنموي على المدى المتوسط يمكن من توضيح الرؤية للمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الأجانب على حد السواء.
كلمات البحث :البنك المركزي التونسي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.