[1]
يتوقع البنك الدولي أن يشهد الوضع الاقتصادي التونسي تحسنا خلال العام الجاري من خلال تحقيق نسبة نمو في حدود 3.8 بالمائة بنهاية سنة 2013 ونسبة عجز في حدود 5.9 واعتبر البنك أن المخاطر المتعلقة بتونس مرتبطة بعوامل داخلية مثل الوضع السياسي والجاذبات الاجتماعية وأخرى خارجية تتعلق بتطور الوضع في منطقة اليورو ومسار تحقيق الاستقرار في ليبيا.
ويرجح البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد التونسي انتعاشة ابتداء من عام 2014 مع انتهاء الفترة الانتقالية بإجراء انتخابات نهاية عام 2013 .