[1]
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة، على مشروع قانون متعلق بالسجل الوطني للمؤسسات برمته بموافقة 111 نائبًا واحتفاظ 8 نواب مقابل رفض نائب واحد.
ويهدف مشروع القانون الذي تمت مناقشته فصلا فصلا إلى تشجيع الناشط الاقتصادي على ممارسة نشاطه في إطار شرعي بهدف التقليص إلى أقصى حد من الاقتصاد الموازي وذلك سواء بتقريب الخدمة لطالبها بدرجة كبيرة بالتركيز على التعامل عن بعد مع المركز المكلف بمسك وإدارة السجل أو بتقريب الإدارة لطالب الخدمة الذي لا يحسن التعامل مع التكنولوجيات الحديثة عن طريق إحداث تمثيليات جهوية ومحلية للمركز وكذلك بجعل التسجيل وتحيين المعطيات والمعلومات يتم بطريقة مبسطة وسريعة واقل كلفة.