[1]
صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة لليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان وبحضور وزيرة المالية والوفد الوزاري المرافق لها، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية تهدف لتعبئة 213 مليون أورو و 13 مليون دولار امريكي لتمويل ميزانية الدولة.
وسيوفر القيمة الجملية للقرض الذي ستتحصل عليه الدولة، 18 بنكا محليا في شكل اقساط تمتد من سنة الى 3 سنوات. وستسدد الدولة هذا التمويل دفعة واحدة عند انتهاء مدة التمويل.
ويهدف القرض الى تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة، المقدرة في قانون المالية 2023، بالاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين المجودة في البنوك المحلية للتخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تشهد شحا في السيولة.