[1]
تمت يوم امس الاربعاء،المصادقة على القانون الأساسي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي.وذلك بموافقة 135 نائبا واحتفاظ 2 فقط
كما قرر نواب البرلمان التصويت على الانتقال لمناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالقطب القضائي والمالي وذلك بموافقة 117 نائبا.
وفي تصريح اعلامي اكد وزير العدل ‘غازي الجريبي’ ان المشروع الجديد للقطب الاقتصادي والمالي سيؤدي إلى تلافي النقائص في البت في القضايا مشيرا إلى انه تم البت في 64 بالمائة من قضايا الفساد المالي المنشورة والفصل في 1636 من بين 2026 قضية حق عام.
وأضاف الجريبي في تصريح نقلته موزاييك أنه تم تعيين 10 قضاة تحقيق في 2012 ونائب وحيد لوكيل الجمهورية وفي 2013 انطلق القطب المالي في العمل الفعلي