[1]
قاطع اليوم الاربعاء،نواب الكتل البرلمانية لكل من الجبهة الشعبية وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية لتتواصل الجلسة بحضور نواب التحالف الحكومي المكون من نداء تونس والنهضة والإتحاد الوطني الحر وآفاق تونس.
وياتي هذا الانسحاب بسبب الخلاف القائم حول الفصل السابع من المشروع المحكمة،وهومادفع وزير العدل بالنيابة « فرحات الحرشاني » الى عدم تقديم مقترح بخصوص الفصل الأول الذي تم التوافق حوله مسبقا،
كما تقرر نقلا عن موزاييك اف ام ، اسقاط الفصل المذكور من النقاش نظرا لأن القانون الداخلي للمجلس يفرض عرض الوزير وجوبا للمقترح.