الاستماع الى وزير التجهيز حول مشروع تعصير الطرقات II الممول من البنك الاوروبي للإستثمار

استمعت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بعد ظهر اليوم الجمعة 5 فيفري 2016 إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية حول مشروع قانون عدد 2015/82 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للإستثمار بقيمة 150 مليون أورو للمساهمة في مشروع تعصير الطرقات II.

وقد أوضح الوزير أن التكلفة الجملية لمشروع تعصير الطرقات المرحلة الثانية بلغت 343 مليون أورو أي ما يعادل حوالي 760 مليون دينار تونسي، منها 428 مليون دينار تونسي كمساهمة من ميزانية الدولة والباقي سيأخذ من البنك الأوروبي للإستثمار كقرض مباشر للدولة بمبلغ قيمته 150 مليون دينار أورو ما يناهز 332 مليون دينار تونسي وسيكون القرض محدد بجملة من الشروط .
وأضاف أن هذا المشروع يسعى خصوصا إلى تطوير خدمات النقل البري على شبكة الطرقات وتحسين سيولة حركة المرور، ويرمي إلى تحقيق 6 مشاريع كبرى تتمثل في توسيع المخرج الجنوبي للعاصمة بين الطرق ز4 ومفترق بئر القصعة، ، وإحداث الطريق الشعاعية رقم 4 وربطها مع الطريق الحزامية ش 20 ، وتهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس، وإقامة منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم 4 لمدينة صفاقس ، وتوسيع الطريق الجهوية رقم 27 إلى 2*2 ممرات بين مدينتي نابل وقليبية إضافة إلى إنجاز الطريق الحزامية لمدينة جرجيس بولاية مدنين.
ومن جهتهم عبر أعضاء اللجنة عن تخوفهم من عدم الانطلاق في إنجاز المشاريع المتفق عليها في الوقت المحدد، داعيين الى ضروري القيام بإجتماعات مع الأهالي في مختلف الجهات للتشاور معهم ومعرف حاجياتهم الى جانب تفعيل مبدأ اللامركزية ودعم القدرات الشابة من أجل تشجيع الشباب العاطل عن العمل وتوفير مواطن شغل.

كلمات البحث :لجنة المالية;مشروع تعصير الطرقات;وزير التجهيز

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.