الاحتفاظ بنقابي في قضية « مؤسسة الفولاذ » واتحاد الشغل يطالب بالافراج الفوري عنه

أذنت النيابة العمومية ببنزرت في إطار الأبحاث الجارية بخصوص قضية « مؤسسة الفولاذ » بمنزل بورقيبة، بالإحتفاظ بنقابي ناشط، وإطار سابق بالمؤسسة، وفق ما أعلنه الناطق باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت سيف الدين العبيدي.

وتعلقت التهم الموجهة للمعني بالأمر بإستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في أموال عمومية، وفق ذات المصدر، الذي أشار إلى أنه تم الإبقاء على عدد من المسؤولين بذات المؤسسة بحالة تقديم.

ومن جهته، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء اليوم الخميس بيانا، أكد فيه واقعة الاحتفاظ بالأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الطاهر المزي البرباري لإحالته غدا على النيابة العمومية ببنزرت.

وطالب الاتحاد، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي المنعقد بصفة طارئة مساء الخميس على إثر الاحتفاظ بالبرباري، بالإفراج الفوري عنه ورفض الدعوى في حقه وحفظ الملف « المفتعل والذي يهدف إلى ضرب الحق النقابي »، وفق نص البيان، منددا بالواقعة التي قال أنها « تمت على خلفية قضية مفتعلة تتعلق بتفرغه النقابي ».

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، المتعهد بالملف، أصدر، يوم 12 فيفري الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير صناعة أسبق بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة .

كما أصدر بطاقتين مماثلتين، يوم 17 فيفري الجاري، في حق شخصين وذلك بتهم تعلقت بإستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وتصرف موظف عمومي دون وجه حق في أموال عمومية مع الإبقاء على 38 شخصا بحالة سراح، حسب الناطق باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت.

كلمات البحث :اتحاد الشغل;مؤسسة الفولاذ;نقابي

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.