[1]
قالت عمادة هيئة المحامين، في بلاغ لها، اليوم الخميس، أنه على إثر لقاء « عامر المحرزي » عميد الهيئة الوطنية للمحامين برئيس الجمهورية »الباجي قايد السبسي » صبيحة يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2016 و برئيس الحكومة « يوسف الشاهد عشية اليوم الخميس 27 أكتوبر 2016 ، و على ضوء تقدّم الحوار مع رئيس الحكومة نحو حلحلة الأزمة، فقد تمّ الاتفاق على الالتقاء بمصالح وزارة المالية بداية من يوم 01 نوفمبر 2016 لصياغة حلول للإشكالات العالقة بمشروع القانون المذكور.
ويذكر ان المحامين نظموا تحرّكا ت احتجاجية كان اخرها يوم الجمعة الماضي أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة تحت شعار ‘يوم الغضب الوطني’ وذلك تعبيرا عن رفضهم لمشروع قانون المالية لسنة 2017 أساسا الفصلين 30 و31 .
واتّهم عميد المحامين عامر المحرزي في كلمته أطرافا بـ ‘اللا وطنيين’ بشن هجمة على المحاماة لشيطنة المحامين، معبرا عن رفض المحامين لما اعتبره ‘إفرادهم دون غيرهم بإجراءات جبائية في مشروع قانون المالية الجديد’.