الاتفاق على إحداث لجنة وطنية لإعداد مشروع المعرف الوطني الوحيد للمواطن

تم اليوم الخميس، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مناقشة مشروع المعرّف الوطني الوحيد للمواطن، كمنظومة جديدة لتوفير مرجعية معلوماتية وطنية موحدة، حيث تم الاتفاق على إحداث لجنة وطنية لقيادة المشروع تضم الهياكل العمومية ذات الصلة تسهر على بلورة التصورات النهائية للمشروع والإشراف على انجاز مختلف مكوناته.
وتمكن هذه المنظومة الجديدة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، من اختزال مختلف المنظومات المعلوماتية الوطنية والقطاعية، وتيسر عملية إرساء آليات موحدة ومؤمنة طبقا للمواصفات العالمية في كل ما يتعلق بالتعريف بمستعملي الخدمات الإدارية على الخط أو غيرها والتأكيد على الهوية ، مع السعي إلى تمكين المواطن بصفة تدريجية ومرحلية من بطاقة ذكية متعددة الخدمات مطابقة للمواصفات العالمية الحديثة في مجالي وثائق الهوية والسفر.
كما يهدف هذا المشروع إلى الربط بين قاعدة البيانات القطاعية وتبادل البيانات فيما بينها وذلك في إطار احترام حق المواطن في النفاذ لمعطياته الشخصية وتحيينها كلما دعت الحاجة لذلك وحقه في معرفة مجالات استغلال معطياته الشخصية واخذ رأيه مسبقا في كل العمليات الخاصة بتبادل البيانات بين الإدارات .

ويتنزل مشروع إرساء معرف وحيد وطني ضمن واقع تعددت به المنظومات المعلوماتية الوطنية والقطاعية وذلك إما عبر بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الوحيد أو المعرف الوحيد لمنظومة الحالة المدنية المعروف بمضمون الولادة.

وللإشارة فقد حضر الجلسة الوزارية المنعقدة اليوم، كل من « توفيق الجلاصي » وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و « أحمد عمّار اليونباعي » وزير الشؤون الاجتماعية و « رضا صفر » الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن و « أنور بن خليفة » كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية و « محمد شفيق صرصار » رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى حضور ممثلين سامين عن الوزارات المذكورة وعن وزارة الشؤون الخارجية.

كلمات البحث :الاتفاق;المعرف الوحيد للمواطن;لجنة وطنية

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.