اكد الاتحاد الوطني الحر، في بيان توضيحي، امس الاحد، أن تم ترويجه عن الاستقالة الجماعية لأعضاء في المكتب الجهوي للحزب بالمهدية، أنه لم يتم بعد تركيز مكاتب جهوية في كل من سوسة والمهدية والمنستير بعد حلّ المكاتب السابقة منذ سنة 2015 نظرا للتجاوزات التي حصلت إبان الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية، خلال انتخابات 2014.
وقال البيان « أن كل عملية انتحال لصفة رئيس مكتب أو عضو مكتب دون تقديم وثيقة تكليف رسمي من الحزب سيكون مرتكبوها عرضة إلى التّتبعات القانونية ».مستنكرا ما أسماها بـ « الحملات المتواصلة بغاية تشويه صورة الحزب وإدخال الارتباك في صفوف مناضليه ».
واشار الحزب الى « أنه يحتفظ بحقه في كشف الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات « خاصة وأنها تنسب إلى شق من شقوق أحد الأحزاب السياسية التي تعوّدت منذ أشهر على استهداف الحزب بشتى الطرق و الأساليب غير الأخلاقية، و قد تفاقمت هذه الممارسات إثر إعلان انضمام الحزب إلى المعارضة ».
يذكر انه امس الاعلان عن استقالة جماعية لاعضاء مكتب الاتحاد الوطني الحر في المهدية وذلك احتجاجا على انعدام التواصل مع قياداته .
كلمات البحث :استقالة;الاتحاد الوطني الحر;مكتب المهدية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.