اعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعا، أن النتائج المؤقتة للاستفتاء الدستوري اتّسمت بنسبة مشاركة ضعيفة.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه « لا بدّ من التوصّل إلى توافق واسع النّطاق بين مختلف القوى السياسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية وهو ضروري لكافّة الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهامة التي ستقوم بها تونس، فشرعية واستدامة هذه الإصلاحات تتوقّف على ذلك ».
وأضاف الاتحاد الأوروبي: « ينبغي أن تشكّل التحضيرات وطريقة سير الانتخابات التشريعيّة المزمع تنظيمها خلال شهر ديسمبر فرصة لتعزيز التبادل الفعلي في إطار حوار وطنيّ شامل.. كما ذكّر بذلك في العديد من المناسبات كلّ من الاتحاد الأوروبي ولجنة البندقيّة » ، وفق نص البيان.
واعتبر الاتحاد أن هذا الحوار سيشكّل شرطا هاما لوضع إطار تشريعي يكفل شرعية وتمثيلية البرلمان المقبل و سيكون انتخاب البرلمان حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسسات في احترام تامّ للمبادئ الديمقراطية خاصّة منها الفصل بين السّلطات وتوطيد دولة القانون والتعددية وكذلك احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. في هذا الصدد، تمثّل حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر وغيرها من الحريات الأساسية قيما أساسية للدول الديمقراطية، يتشبث بها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص واللتي يجب الحفاظ عليها.
سيواصل الاتحاد الأوروبي متابعة التطورات عن كثب وسيقف إلى جانب الشعب التونسي وينصت إلى احتياجاته في هذه الفترة الزمنيّة الحاسمة بالنّسبة للبلاد.
وأكد الاتحاد الأوروبي مجدّدا على استعداده وعزمه على تقديم الدّعم السياسي لتحقيق الانتقال الدّيمقراطي.
وورد في بيان الاتحاد الأوروبي: « سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الشعب التونسي للاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبرى التي تواجه تونس والتي تفاقمت بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي والأمن الطّاقي، ممّا يتطلّب إصلاحات هيكلية عاجلة. »
كلمات البحث :استفتاء;الاتحاد الأوروبي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.