الإنتهاء من مناقشة قانون تحصين الثورة

توصّلت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي أمس الخميس 4 أفريل 2013 إلى الإنتهاء من مناقشة قانون تحصين الثورة و اتفق أعضاء اللجنة على إدماج مشروع القانون عدد 87 المقدّم من قبل كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية مع قانون تحصين الثورة و قد توافق أيضا كل من كتلتي النهضة و المؤتمر على أن تكون مدّة إقصاء أتباع النظام السابق 7 سنوات مع إضافة قائمة جديدة للمقصيين بالفصل 2 من مشروع القانون و الواردة بالأمر عدد 1089 عدد 1089 لسنة 2011 والمؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلّقة بتحديد المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي طبقا للفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
و تشمل القائمة رئاسة أو عضوية الديوان السياسي،وعضوية اللجنة المركزية،والمسؤولية السياسية بالإدارة المركزية حسب ما يلي ذكره :والأمناء القارون والأمناء المساعدون ومدير الديوان والأمين العام للإتحاد التونسي لمنظمات الشباب ومدير مركز الدراسات والتكوين ورؤساء الدوائر.والانتماء إلى المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي،وعضوية لجان التنسيق،وعضوية الجامعات الترابية والمهنية ورئاسة الشعب الترابية والمهنية ووزير أول أو وزير أو كاتب دولة أو مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو مدير ورئيس مجلس النواب ومرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور وكل من ترشّح على قائمات التجمع الدستوري الديمقراطي وكل من ناشد « بن علي » علي للترشح لانتخابات 2014.
و تهمّ هذه القائمة كل من تولّى هذه المهام إبتداءا من 7 نوفمبر 1987 بدل 2 أفريل 1989

كلمات البحث :قانون تحصين الثورة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.