[1]
قضت المحكمة الابتدائية بتونس أمس الجمعة، بالإفراج عن وزير البيئة في النظام السابق « نذير حمادة »، في قضية تتعلّق بإصداره أوامر لإحدى الإدارات التي تعود له بالنظر بصرف مبالغ مالية لمنظمات وجمعيات موالية للنظام السابق و لحزب التجمع المنحل.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المختص في قضايا الفساد و القضايا المالية قد أصدر يوم 14 جانفي 2013، بطاقة إيداع بالسجن ضد « نذير حمادة » على خلفية القضية المذكورة.
هذا ويبقى « حمادة » موقوفا على ذمة ما يعرف بقضية مصبّ النفايات ببرج شاكر والصفقات المبرمة مع بعض الشركات في تحويل ورسكلة تلك النفايات.