[1]
قضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتوزر يوم الثلاثاء 16 ماي 2017، بخطية مالية بـ200 دينار في حق الإعلامي « سلام مليك » مدير إذاعة « الجريد أف أم » ورئيس الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي بتهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة.
كما أًصدرت الدائرة حكما يقضي بعدم سماع الدعوة في حق « سلوى مليك » مديرة البرمجة بإذاعة « الجريد أف أم » في تهمة هضم جانب موظف عمومي على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية.
وقد امتدت مرافعات لجنة الدفاع المتكونة من 12 محاميا على مدى أكثر من 33 ساعات لدحض الركن المادي والمعنوي لتهمة هضم جانب موظف عمومي على معنى الفصل 125 من المجلة الجزائية.
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ أصدرته مساء الثلاثاء، احترامها لاستقلالية القضاء، معبرة عن رفضها القاطع لكل الأحكام والتتبعات العدلية التي تهدف إلى ممارسة ضغط على الاعلاميين والصحفيين ما يعتبر خرقا فادحا للمرسوم 115.
وكانت المحكمة الابتدائية بتوزر قد أصدرت يوم الأربعاء 10 ماي 2017، حكما يقضي بسجن « سلام مليك » لمدة 6 أشهر [2]مع النفاذ العاجل.