الإدارة العامة للمسرح الوطني تُؤكّد استجابتها لعديد المطالب النقابية

أكّدت الإدارة العامة لمؤسسة المسرح الوطني في بيان لها اليوم الخميس، ردا منها على قرار إضراب الأعوان والإطارات اليوم وغدا أنّ المؤسسة هي إحدى المؤسسات الوطنية الثقافية الكبرى في البلاد تهدف لتنمية العمل المسرحي وإشعاعه داخلا وخارجا وتطويره وتشجيع الإبداع فيه وحوله والبحث الفني للارتقاء بالمؤسسة لتضاهي المؤسسات المسرحية الكبرى في العالم.
وأشارت الإدارة إلى أنّها قامت بدراسة ومتابعة المطالب النقابية وتم الاستجابة لعديد النقاط وذلك بالتنسيق مع سلطة الإشراف والمصالح المختصة برئاسة الحكومة حيث تم:
إعادة النظر في تاريخ ترسيم الأعوان.
صرف جميع المنح المالية للعروض.
تمكين الأعوان من الترقية المهنية بموافقة مبدئية من رئاسة الحكومة.
تفعيل اللجنة الاستشارية المتناصفة.
استرجاع معدات وتجهيزات السرك الفني.
إحداث لجنة انكبت منذ أشهر على تنقيح القانون الأساسي والهيكل التنظيمي للمؤسسة (بمشاركة النقابة الأساسية).
توضيح
الإدارة العام للمسرح الوطني تُؤكّد استجابتها لعديد المطالب النقابية
اضراب الأعوان والإطارات

تبعا لقرار الإضراب يومي 28 و29 ماي 2015 الصادر عن النقابة الأساسية لأعوان وإطارات مؤسسة المسرح الوطني،
الإدارة العامة للمؤسسة أن تبين النقاط التالية:
تمثّل
أكّدت الإدارة العامة لمؤسسة المسرح الوطني في بيان لها اليوم الخميس، ردا منها على قرار إضراب الأعوان والإطارات اليوم وغدا أنّ المؤسسة هي إحدى المؤسسات الوطنية الثقافية الكبرى في البلاد تهدف لتنمية العمل المسرحي وإشعاعه داخلا وخارجا وتطويره وتشجيع الإبداع فيه وحوله والبحث الفني للارتقاء بالمؤسسة لتضاهي المؤسسات المسرحية الكبرى في العالم.
وأشارت الإدارة إلى أنّها قامت بدراسة ومتابعة المطالب النقابية وتم الاستجابة لعديد النقاط وذلك بالتنسيق مع سلطة الإشراف والمصالح المختصة برئاسة الحكومة حيث تم:
إعادة النظر في تاريخ ترسيم الأعوان.
صرف جميع المنح المالية للعروض.
تمكين الأعوان من الترقية المهنية بموافقة مبدئية من رئاسة الحكومة.
تفعيل اللجنة الاستشارية المتناصفة.
استرجاع معدات وتجهيزات السرك الفني.
إحداث لجنة انكبت منذ أشهر على تنقيح القانون الأساسي والهيكل التنظيمي للمؤسسة (بمشاركة النقابة الأساسية).

وفيما يتعلق بأحد مطالب النقابة والمتعلقة بتنقية الجو العام بالمؤسسة، فإن الإدارة العامة ما انفكت تسعى إلى تطبيق القانون فيما يخص التسيّب والتجاوزات الإدارية والمالية ومواجهة التقاعس عن العمل وعدم الانضباط والتمارض، لإرساء مناخ اجتماعي تسوده علوية القانون.