أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنها ليست فوق سقف القانون وإنما تعمل وفق التشريعات والقوانين الوطنية و الدولية حتى في عرض البحر.
وأشارت إدارة الحرس الوطني إلى أنها بينما تنصرف وحداتنا البحرية في حماية حدودنا والتصدي لعصابات الهجرة غير النظامية والنجدة والانقاذ في ظروف تتسم في بعض الحالات بالخطورة، لاحظت الإدارة العامة للحرس الوطني وجود اتهامات بدون أسانيد من خلال بلاغ لإحدى المنظمات والتي تؤكد على وجود أدلة تورط الحرس البحري في مناورات خطيرة أدت بحياة العشرات من المهاجرين.
ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كل من يمتلك أدلة أو مؤيدات تدين جهاز خفر السواحل التونسي أن يتقدم بها الى السلطات القضائية أو الجهات الرسمية لتحديد المسؤوليات وإلا فتبقى تلك البلاغات مجرد مغالطة.
وكانت 56 منظمة وشبكة في المنطقة المتوسطية قد أصدرت أمس الاثنين، بيانا مشتركا اتهمت فيه خفر السواحل التونسية بالتورط في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين.

كلمات البحث :الإدارة العامة للحرس;السلطات القضائية;خفر السواحل التونسي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.