[1]
أكّد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، « مهدي بن غربية » ، خلال لقاء إعلامي، اليوم الخميس 8 جانفي 2018 أنه وقع الإتفاق مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية ونقابة الإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، على تشكيل لجنة فنيّة لمناقشة مشروع القانون المتعلّق بالإتصال السمعي البصري.
و اشار بن غربية الى ان سيتم عرض مشروع القانون على استشارة موسعة خلال شهر مارس 2018، و أن أولى جلسات هذه اللجنة ستكون غدا الجمعة، مؤكدا أن وزارته منفتحة على كافة الآراء، في إطار مسار تشاركي لمناقشة جوهر القانون، بغضّ النظر عن مسألة تفكيكه من عدمها وفق قوله.
و اكد بن غر بية على ان حكومة الوحدة الوطنية داعمة لحرية التعبير واستقلاليته وأنّ المرسومين 115 و116 لهما دور في ضمان حرّية الإعلام، مشيرا الى ان مراجعة الأطر القانونية المنظّمة للحياة العامة تطلّب مراجعة المرسومين كقوانين أساسيّة وتجاوز السلبيات التي وردت بهما على حد قوله .