دعا الإتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحري كل من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة إلى التعجيل بإقرار الزيادة في سعر الحليب بشكل يراعى الكلفة الحقيقية التي يتكبدها المربون، بما يضمن لهم هامش ربح يقدر ب750 مليم لللتر الواحد من الحليب، كسعر أدنى مع ضرورة التدخل الفوري لآنتشال قطاع إنتاج الحليب من الوضع الهش الذي يعيشه، بسبب الإرتفاع المتواصل والقياسي لأسعار الأعلاف المركبة والعمل على الحد من إنعكاسات ذلك على مختلف حلقات المنظومات الفلاحية.
كما أكد الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، على وجوب وضع سياسة واضحة لإحكام تنظيم توريد المواد الأولية للأعلاف المركبة، وتشديد المراقبة وإضفاء مزيد من المرونة على عمليات التوريد، وضبط المردودية الإقتصادية بالنسبة للمنتوجات الحيوانية وفق مقاييس علمية تأخذ في الإعتبار عناصر الكلفة، وخاصة التغذية، وهامش ربح معقول يضمن إستمرارية وديمومة هذه الأنشطة، على أن يتم تحيين هذه المؤشرات بصفة دورية.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.