[1]
اطلع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي،خلال اجتماعه،يوم امس الاثنين،على أهم تطورات الظرف الاقتصادي الدولي، واستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية ومستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني. الى جانب النظر في آخر المعطيات حول نشاط القطاع المصرفي، وسير المعاملات وتدخلات البنك المركزي في السوق النقدية وسوق الصرف.
وقرر المجلس بالمناسبة الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي.وناقش الى جانب ذلك جملة من المواضيع التي تخص نشاط البنك، من ضمنها التوجهات الكبرى المزمع اقتراحها في مجال تراتيب الصرف بهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة سواء بالعمليات الجارية أو بعمليات رأس المال .