[1]
أصدر اليوم الاثنين، الائتلاف المدني من اجل الدفاع عن حرية التعبير بيانا، ندد فيه بطريقة إقالة الحكومة للرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية يوم أمس الأحد، وطريقة إعلامه بهذا القرار عن طريق اتصال هاتفي من مستشار رئيس الحكومة دون احترام دور « الهايكا » ودون احترام مسار الاعلام الذي باتشرته الهياكل المهنية.
واعلن الائتلاف عن رفضه لمثل هذه التجاوزات التي تذكر بممارسات النظام السابق، مؤكدا ضرورة احترام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والتخلي عن القرارات الارتجالية التي تتضارب مع مسار اصلاح الإعلام العمومي.
ودعا الائتلاف نواب الشعب إلى تحمل مسؤوليتهم في الحفاظ على حرية الرأي والتعبير وعدم ترك السلطة التنفيذية تستأثر بمرفق الاعلام العمومي.